توزیع منابع رایگان و با قیمت حداقلی همواره به عنوان یکی از بسترهای فساد مورد انتقاد کارشناسان بوده است. هنوز آثار مخرب ارز 4200 تومانی به عنوان نمونهای از توزیع رانت نابرابر و بدون نظارت گریبانگیر مردم است که خبرها حکایت از توزیع رانتی جدید اینبار از سوی نمایندگان دارد.
نمایندگان مجلس یازدهم روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، با ۲۱۸ رأی با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر توزیع قیر رایگان موافقت کردند.
خبرگزاری خانه ملت در گزارشی با عنوان «دو فوریت طرح قیررایگان تصویب شد» به نقل از قالیباف رئیس مجلس نوشت: تامین قیر رایگان ضروری است.
این طرح اما شائبههای فراوانی دارد و فسادساز بودن آن در دورههای گذشته مورد بحث بوده و اتفاقا گزارش نهادهای امنیتی و قضایی مانع از ادامه آن در بودجه دو سال اخیر شده است. هر چند بعدا نمایندگان بار دیگر آن را از طریق کمیسیون تلفیق پیگیری کردند.
قیر رایگان از سال 1391 در قانون بودجه سالیانه پیشبینی شده بود و منافع برخی نمایندگان در توزیع این رانت بزرگ هرساله باعث پیگیری این مساله در بهارستان از طریق ذینفعان این قانون شده است. امسال نیز بار دیگر کمیسیون تلفیق با پیگیری های مستمر و ارائه طرح دوفوریتی تلاش فروانی برای احیای این رانت کرد.
گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائهشده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و همچنین پروندههای قضایی در ارتباط با فساد مدیران استانها در حوزه قیر حکایت از رعایت نشدن قانون موضوع فوق و هدررفت منابع عمومی کشور دارد به طوریکه این پدیده، فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت. گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان میدهد که مقدار قابلتوجهی از قیرهای تخصیص دادهشده، در پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است.
احمد توکلی قبلا در این خصوص گفته بود: بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پروندههای موجود نشان میدهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی بهمنظور دریافت قیر رایگان باعث نیمهکاره رها شدن طرحهای عمرانی، تحمیل هزینههای گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف ۳۴ درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاهها علاوه بر اینکه هزینه بالایی به دولت تحمیل میکند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنها میشود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاهها از قیر بهعنوان پول بهمنظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیررسمی با قیمتهای غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است.
سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح توزیع قیر رایگان میگوید: متاسفانه این طرح مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» است. در سالهای قبل مشابه آن را در قوانین مختلف بودجه سنواتی داشتیم و به پیشنهاد و توصیه دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شد. چرا دوباره چیزی که حذف شده را باید اضافه کنیم و انواع فساد را در اقتصاد کشور تزریق کنیم؟
او ادامه داد: این اتفاق اصلاً در شأن این مجلس نیست که انواع فساد و رانت را از محل طرح مذکور در بودجه به اقتصاد ملی تزریق کند. چرا باید دوباره رانت ۲۲۰۰ میلیاردی قیرسازها و رانت میان مدیران دولتی و قیرسازها را ایجاد کنیم؟فساد در زنجیره توزیع قیر متأسفانه بیداد خواهد کرد و حواله فروشی و حواله خریدن با این مصوبه به وجود خواهد آمد.
این نماینده مجلس همچنین خبر داد که قبلا شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز با چنین طرحی مخالف بودهاند: در بودجه سال ۹۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند برداشته شد و معادل ریالی آن قرار داده شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از مخالفان این طرح است. خاندوزی در خصوص فساد ناشی از این قانون گفت: نمایندگان به این شیوهای که جمع محدودی به اسم اکثریت محروم کشور صاحب رانتهای وکیوم باتوم بشوند و بخشی از آن را در داخل صرف کنند و بعد از آن از کشور خارج کنند به این شیوه خاتمه بدهند.
کارشناسان مختلف نیز نظر منفی به این طرح دارند. سید امیر سیّاح، با اشاره به مصوبه دو فوریتی مجلس برای توزیع 2 میلیون تن قیر رایگان به پروژههای عمرانی دستگاههای دولتی، اظهارداشت: براساس قانون باید محصول قیر بشکهای که خروجی پالایشگاه است از طریق بورس کالا به متقاضیان فروخته شود. در بورس کالا هم قیمت و هم خریدار و هم فروشنده شفاف است و هیچ رانتی وجود ندارد.
وی افزود: اما از دو سال پیش عدهای بورس را دور زدند و اجازه گرفتند بابت راههای روستایی و سایر مصارف وزارت راه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی قیر مجانی یا تهاتری توزیع شود به این معنی که وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژههای عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این کار رانت بسیار بزرگی برای عدهای به وجود میآورد، گفت: در سال 96 بالغ بر 4 میلیون تن، سال 97 هم 4 میلیون تن قیر رایگان توزیع شده است و امسال هم با این مصوبه مجلس میخواهند 2 میلیون تن قیر رایگان بین پیمانکاران پروژههای عمرانی توزیع کنند. در این در دورههای مختلف معمول بوده است که برخی نمایندگان مجلس در توزیع این حوالهها دخالت میکنند و با توجه به این شرایط برخی نمایندگان انگیزه تصویب این طرح و طرحهایی از این دست را دارند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود شفافیت در طول فرآیند صدور حواله و تحویل قیر تا استفاده از آن در طرحهای عمرانی و راهسازی، نظارت و ردیابی یارانه اختصاص داده شده را غیرممکن ساخته و همین موضوع بزرگترین ضعف عرضه قیر رایگان در سالهای اخیر بوده است.
علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در واکنش به مصوبه مجلس در صفحه اجتماعی خود نوشت: «قیمتگذاری، از علل اصلی فساد است، چراکه کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمیها و افراد ذینفوذ را فراهم میکند. قیر تهاتری در سالهای قبل وجود داشت و هرساله در لایحه بودجه برای سال بعد تمدید میشد که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال ۹۹ رأی نیاورد اما حالا، مجلسِ مدعی آرمانها قصد دارد این کار را قانونی کند! تجربه فساد قیر تهاتری پیش روی ماست؛ البته جزئیات طرح در اندازه فساد تأثیرگذار است اما وقوع فساد با قیمتگذاری آنهم قیمت صفر اجتناب ناپذیر است.»
مافیای قیر و ذینفعان این طرح به گزارش نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی بی توجهی کرده اند و حتی با وجود مخالفتهای قبلی مرکز پژوهشها، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام توان خود را برای اجرایی شدن آن به کار بستند.
منبع : رجا
